مدتها پیش، در اولین شمارۀ «آیندگان» در خارج كشور، كه زمان چاپش مصادف بود با درگذشت ساموئل بكت، مقاله ای از من منتشر شد با عنوان «به بهانۀ مرگ بكت». عنوان دقیق انتخاب شده بود چون مرگ این نمایشنامه نویس «بهانه»ای به من داده بود تا از مقلدین وطنی او صحبت كنم. اما هنوز جوهر مقاله در بارۀ آن مقلدین خشك نشده بود كه استفاده از «به بهانه»، بدون داشتن كمترین بهانه، در عناوین مقالات و مطالب دیگر مقلدین چنان رواجی یافت كه به كلی این واژه را از معنی تهی كرد و بنده را از باب كردنش شرمنده!
همۀ ما نمونه هایی از تقلید ناشیانه و بی مطالعۀ هموطنان را در شئون مختلف زندگی دیده ایم یا در باره اش شنیده ایم. نمی دانم شما خاطرتان هست یا خیر، من خوب به یاد دارم كه در تهران بیشتر خشكشویی ها ماشین های رختشویی را در كنج مغازه شان كج كار می گذاشتند. دلیل این كار تا مدتها بر من معلوم نبود تا بالأخره كاشف به عمل آمد كه اولین وارد كنندۀ این دستگاه، به دلیل قناسی دكان ذوزنقه شكلش ناگزیر ماشین را مورب در گوشه ای جا داده است و دیگران، به تصور اینكه مد روز چنین اقتضا می كند، ادای بدعتگزار از همه جا بی خبر را در آورده اند و به دست خود مغازه های قواره را قناس كرده اند!
تقلید كتره ای و كلپتره ای غالباً نتیجۀ معكوس به بار می آورد – یعنی به جای آنكه مقلدان را نو آور جلوه دهد تنك مایگیشان را رو می كند و در عوض آنكه «آلامُد» عرضه شان كند «دِمُده» بودنشان را نمایش می دهد! دلیل هم البته روشن است: این افراد كه از خود فكری ندارند ناگزیر به «مد»ی كه دست یافته اند بیش از عمر آن «مد» وفادار می مانند – دیر به آن می رسند و دیر از آن دل می كنند، در نتیجه در اول و آخر ماجرا از قافله عقبند و در میانۀ كار همرنگ جماعت!
این واقعیت در عرصۀ سیاست از همه جا بارزتر به چشم می خورد و طبعاً نتایجی دردناك تر هم به دنبال می آورد. به عنوان مثال شعارهای سیاسی كه دیگر سال هاست بر واقعیت های اجتماعی منطبق نیست هنوز كه هنوز است بر زبان پیروان مدهای سیاسی جاری است. در این زمینه شاهد مثال از شمار خارج است – یكی از آنها كه مورد بحث امروز من است درخواست «اجرای قانون اساسی» است – یعنی شعاری كه گرچه لااقل بیست و چند سال از حركت تاریخی زمان پس افتاده است ولی – چنانكه از دعوای رئیس جمهور بی اختیار و رئیس قوۀ قضاییۀ بی لجام بر می آید – بازارش همچنان گرم است!
قبل از انقلاب اسلامی «اجرای قانون اساسی»، به معنای پیروی از روح دمكراتیك آن، از خواست های بر حق مردم بود. بی شك در آن زمان و در این مورد هم بسیاری به تبعیت از مد سیاسی روز خواستارش بودند و شاید خود یكبار هم متن كامل این قانون را نخوانده بودند تا بدانند كدام بخش هایش زیر دست و پا رفته است و چگونه باید اجرایش كرد و فقط حرف كسانی را تكرار می كردند كه آن متن را خوانده بودند. ولی نكتۀ جالب اینجاست كه بعد از انقلاب مذهبی و جایگزینی قانون اساسی مشروطیت با قانون اسلامی نیز این مد بر جا مانده است و تا دری به تخته می خورد ندای تقاضای «اجرای قانون اساسی» از این سو و آن سو بلند می شود. منتهی این بار گویی تكرار فقط پژواك شعار پیشین است، چون اگر یك نفر هم از میان جمع شعار دهندگان (به سردمداران رژیم ملایی كاری نداریم) این قانون را دقیق بخواند و مفهوم و پیامدهایش را سبك و سنگین كند نمی تواند از روی عقل خواستار اجرای آن باشد.
عرض كردم كه در گذشته این خواست بر حق بود و معنایی داشت زیرا قانون اساسی مشروطیت، با تمام كمبودهایش، اساساً و اصولاً قانونی دمكراتیك بود كه پایه های حكومت پارلمانی را مستحكم می كرد و محترم نداشتنش طی سال های سلطنت خاندان پهلوی به پیشرفت دمكراسی زیان های بیشمار وارد آورد و بدون تردید، در صورت اجرای صحیح، بر حكومت مطلقه دهنه می زد.
(در اینجا به عنوان جملۀ معترضه بگویم كه اگر بخواهیم برای «انحراف انقلاب» – كه دوستداران انقلاب حرفش را زیاد می زنند – نقطۀ شروعی قائل شویم آن لحظه ای خواهد بود كه شعار «اجرای قانون اساسی»، كه خواستی اصلاح طلبانه و قابل اجرا بود، جای خود را به شعارهای مذهبی و سور رئالیستی داد – از نوع «حسین سرور آزادگان» كه قرار بود ندای آزادی باشد، و «علی شاه ولایت» كه به مثابه دهن كجی به سلطنت محمد رضا شاه بود – یعنی از همان اولین راه پیمایی اربعین از قیطریه!)
در رژیم مشروطۀ سلطنتی یكی از اعتراض های توأم با ریشخند كسانی كه می خواستند حاصل كار آزادیخواهان دوران مشروطه را تخطئه كنند و ارزش فداكاری های آنان را پایین بیاورند – از جمله انقلابیون مادر زاد و شبه آخوندها – این بود كه قانون اساسی ما هیچ نیست جز ترجمه و حد اكثر اقتباسی از قانون اساسی بلژیك! در آغاز به تخت نشستن خمینی متنی به عنوان پیش نویس قانون اساسی در جراید منتشر شد كه شاید شما هم آن را دیده باشید. من آن را خواندم – هم از این رو كه قاضی زاده ام و اصولاً مطالعۀ متون حقوقی برایم جالب است، و هم به خاطر اهمیتی كه این متن می توانست برای آینده مملكت داشته باشد – آن هم در آن روزهای وانفسا!
پس از خواندن آن یأس و نومیدی من به كمال رسید. چون آشكارا دیدم كه پس از گذشت نزدیك به هشت دهه از انقلاب مشروطه و توسعه آموزش در تمام سطوح و از جمله رشتۀ حقوق، با وجود دانشكده ها و مراكز تحقیق و دادگستری نوین و كانون وكلا و
میزان اطلاع برای نگارش یك رشته قوانینی كه حقوق عمومی و اساسی ملت را تعیین كند، پس رفته كه پیش نیامده است – چون آن پیش نویس در مقام مقایسه با متن قانون اساسی مشروطیت كاری خام دستانه به چشم می آمد. تازه باید در نظر داشت كه قانون اساسی مشروطه در مجلس و در كشمكش گروه هایی تدوین شد كه نظرات مختلف و گاه متضاد داشتند كه طبعاً موجب بعضی از كاستی های آن شد. در صورتی كه این پیش نویس در اطاقی در بسته و با همكاری عده ای معدود و كما بیش همفكر – یعنی همان شبه آخوندها و انقلابیون مادر زاد – تهیه شده بود كه برای كژی هایش تعدد آرا و تشتت افكار را هم بهانه نداشت. كل حكایت نمایانگر آن بود كه وقتی نفس سیاست در كشوری بی معنا شده باشد علوم سیاسی هم نمی تواند در آن پیشرفتی حاصل كند.
كمترین نشانی از نو آوری یا سنجش اوضاع متفاوت یا وسعت فرهنگ حقوقی در این پیش نویس مشاهده نمی شد؛ در مجموع ملغمه ای بود از بخش های سست قانون اساسی
و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، كه از بهترین قوانین اساسی دنیا محسوب نیست. از خواندن آن روشن می شد كه نویسندگانش خارج از آن قانون اساسی «اقتباس و ترجمه» و این قانون اساسی با وجه پارلمانی ضعیف، راه حلی نجسته اند.
اگر در زمان خواندن این متن شكی در تنگی افق این افراد داشتم افاضات بعدیشان همه را بر طرف كرد. یكی از این آقایان كه در نشست های متعدد تهیۀ آن پیش نویس شركت داشت از مزایای آن طرح داد سخن ها می داد. من به تصور اینكه از متن دیگری صحبت می كند رونوشت آن طرح را از او خواستم جواب آمد كه ندارد و معلوم شد كه همانی است كه در جراید منتشر شده است. منتهی حضرتش مدعی شد كه شخص او (در محافل در بسته) چنین و چنان گفته است و گوش نداده اند و عقب نشینی كرده اند و ترسیده اند و غیره. با آن میزان اطلاع و این میزان شجاعت می خواسته اند تكلیف سیاست یك ملك را برای سالیان سال تعیین كنند!
یكی دیگر در مصاحبه ای گفته بود كه اگر فردا به مملكت بازگردد در دورۀ گذار «حقوق بشر» را قانون اساسی اعلام خواهد كرد! كه نهایت جهالت حقوقی و تمایل به عوام فریبیش را نشان می داد و هیچ كس هم نبود كه به ایشان بگوید یكباره برای گرداندن مملكت از نصایح لقمان حكیم استفاده بفرمایید كه از نظر كلی بافی و كار آیی دست كمی از اعلامیه حقوق بشر ندارد و خواندنش هم شیرین تر است!
تازه این پیش نویس با اوصافی كه شنیدید در مقایسه با متنی كه بعد به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب مجلس خبرگان رسید نسخه بوذرجمهر حكیم بود! چون اگر اولی متنی قابل انتقاد به شمار می آمد، دومی جزوۀ شرعیاتی بود كه توسط دبیران واماندۀ دبیرستان ها تدوین شده بود.
در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی اثری از نثر خاص و تكنیكی حقوقی، كه نثری است روشن و بی ابهام، و از دوران مشروطیت در ایران پا گرفته است و نمونۀ اولیه اش همان متن قانون اساسی است، وجود ندارد؛ بیشتر مطالبی كه در این نوشته گنجانده شده، توأم با دراز نفسی های مهمل است و پر از ابهام. این نوشته تا جایی كه ممكن بوده است از قانون – به معنای مدرن كلمه كه اساس حقوق نوین ایران است – فاصله بگیرد، فاصله گرفته است. متنی است كه اصول اولیه اش اقتباس از اصول دین است و الباقی با نقل مكرر «طبق دستور قرآن» فلان و «به حكم آیۀ كریمۀ» بیسار به فروع دین نزدیك شده است. بیش از این هم انتظاری نمی رود – وقتی كسانی كه بالاترین حد شعور حقوقیشان نوشتن توضیح المسائل و بحث فقهی است مأمور تدوین قانون اساسی شوند نتیجه جز این قاب دستمال از آب در نمی آید.
محتوای این قانون را می توان به دو بخش كرد: مسائلی كه در قانون اساسی هیچ كشوری جایی ندارد و در آن گنجانده شده؛ و اموری كه مكان حل و فصلش در قانون اساسی است و به بدترین شكل در آن درج شده است. از گروه اول مطالبی از قبیل وظایف «صدا و سیما»ی اسلامی تا اجباری كردن تدریس زبان عربی (»كه زبان قرآن و اسلام است») در آن آمده است.
(من دنبال مراسم ختنه سوران هم در آن گشتم ولی خیال می كنم این قسمت از نظر حقوقدانان اسلامی مستور مانده باشد كه امید است با تجدید نظرهای بعدی این نقیصه هم جبران شود. انشاءالله تعالی!)
چرندیاتی كه جایش اصلاً در قانون اساسی نیست به جای خود، مسایلی هم كه جای طرحش در قانون اساسی است در این متن چنان به پر گویی های مذهبی آلوده است كه همه حكم موعظه های بی سر و ته آخوندان را پیدا كرده است. از این گروه هم فقط یكی دو نمونه خدمتتان می دهم:
اصل پنجاه و ششم
(در بارۀ حق حاكمیت ملت)
حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست…
(سرنوشت حاكمیت ملت روشن شد!)
اصل شصت و یكم
(در بارۀ قوۀ قضاییه)
اعمال قوه قضاییه به وسیلۀ دادگاه های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی
به
اقامۀ حدود الهی بپردازد.
(تكلیف قوۀ قضاییه هم به همچنین!)
اصل شصت و هفتم
(قسم نامه نمایندگان)
«بسم الله الرحمن الرحیم
«من در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد می كنم
كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی
و مبانی جمهوری اسلامی باشم
نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد.»
(یعنی می گویند بسم الله الرحمن الرحیم. من به اوستا یا انجیل یا تورات سوگند یاد می كنم كه پاسدار اسلام
انقلاب اسلامی
جمهوری اسلامی باشم!)
چه عرض كردم؟ ملت ایران نمی تواند خواستار اجرای چنین قانون اساسی باشد! این قانون فقط به درد آن می خورد كه رئیس قوۀ مجریه و رئیس قوۀ قضاییه را به جان یكدیگر بیندازد تا در آخر كار یكی پاسدار آن باشد و دیگری بسیجی آن!
دعوا در حال حاضر سر این است كه كدام از این دو در آن ملك بی صاحب نفر دوم است. در نفر اول نبودن برای هیچكدام شكی نیست، اما از این جالب تر اینكه رئیس قوه مقننه به این معركه حتی راه ندارد، چون آشكارا مجلسی كه ركن اول مشروطیت بود در چارچوب اسلامی شده است چرخ پنجم گاری؛ و نهادی كه در دوران مشروطه خانه ملت خوانده می شد و نمایندۀ حاكمیت ملت بود، از دید قوانین اسلامی معنایش شده است كشك! و اگر وجود خارجی دارد فقط به این دلیل است كه در آغاز كار كسی به ذهنش نرسید كه این نهاد را حذف كند!
نمایندگان زن مگر با كدام جهاز به مجلس آمده اند كه این همه ناز می كنند، هم اجرای قانون اساسی را می خواهند و هم سهم مساوی با مردان طلب می كنند؟! مگر نخوانده اند كه طبق اصل بیست و یكم قانون اساسیشان دولت
فقط
«موظف است حقوق زن را با رعایت موازین اسلامی تضمین كند»؟ و مگر نمی دانند كه طبق همین موازین اسلامی نیم مردند؟
بقیۀ نمایندگان چرا از نداشتن مصونیت ناراضیند؟ ظاهراً قانون اساسی اسلامی را با قانون اساسی مشروطیت اشتباه گرفته اند! مگر توجه ندارند كه در قانون اساسی اسلامی مصونیت قضایی برای آنها در نظر گرفته نشده است و نمی فهمند كه مصونیت پارلمانی كه ارزانیشان شده است بدون مصونیت قضایی كمترین مفهومی ندارد؟ نه حقوق نمایندگان بیشتر از روزنامه نگاران است نه مصونیتشان – پس گله و شكایتشان از كی و برای چیست؟ و چرا برای این قانون اساسی پستان به تنور می چسبانند؟
روزنامه نگاران چرا جنجال بیخود راه می اندازند و با استناد به قانون اساسی آزادی های بیشتر می خواهند؟ مگر خبر ندارند كه طبق اصل بیست و چهارم همان قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام
باشد»، و تفسیر مطلبی كه مغایر با اصول اسلامی است بر عهدۀ آقایان است؟ مگر تصور كرده اند كه می توانند تحت نظارت اسلام زندگی كنند و آزادی های جهان دمكراتیك را داشته باشند؟!
آنهایی كه قانون اساسی مشروطه را می خواستند برای این بود كه اساسش بر داشتن حق ملت بود. عواملی كه این حقوق را محدود می كرد مثل دیواری سست در مقابل نیرویی عظیم كشیده شده بود. به همین دلیل به اجرا گذاشتنش معنی داشت و قاطعاً در جهت منافع مردم بود و به احقاق حقوق ملت منجر می شد. آنهایی كه در صدر مشروطیت می خواستند حقوق ملت را محدود كنند در موضع ضعف قرار داشتند و تیغشان چندان نمی برید. قانون اساسی اسلامی، به عكس، پایه اش بر نداشتن حق مردم است و در مقابل آن حقوق ناچیزی كه برای ملت قایل شده مرز و حدهایی چون سد سكندر كشیده است! آنهایی كه می خواستند حقوق ملت را محدود كنند این بار از موضع قدرت و با موفقیت این كار را كرده اند. این دو قانون اساسی فقط با هم تشابه اسمی دارند، یكی را به جای دیگری گرفتن نشانۀ كمال نادانی است. از بابت احترام به حقوق ملت و تجویز حاكمیت ملی این دو قانون نقطۀ مقابل یكدیگر است و به همین دلیل درخواست اجرای آنها معانی مخالف و متضاد دارد.
اگر در اجرای قانون اساسی مشروطه مشكلاتی ایجاد می شد غالباً برخاسته از نقاط ضعف و ابهام قانون بود. آن قانون در جمع به آزادی پر و بال و به ملت فرصت اظهار نظر می داد. در مقابل، قانون اساسی اسلامی، كه در كل خیلی بیشتر از قانون قبلی به اجرا گذاشته شده است، مشكلاتش برخاسته از نقاط روشن آن است كه همه در جهت محدود كردن حقوق و آزادی های مردم است، نه ازابهاماتش!
بنابراین به خانم ها و آقایانی كه در اجرای قانون اساسی اسلامی مصرند و فضا را با عنوان كردن این مطالب سست بنیاد اشباع كرده اند و مانع از طرح مشكلات اساسیند، توصیه می شود به جای قیل و قال متن آن قانون را مطالعه كنند. این كار وقت چندانی نمی برد، حجم این نوشته حتی از جزوۀ «ولایت فقیه» خمینی هم، كه در انقلاب كمتر كسی زحمت خواندن آن را به خود داده بود، كمتر است. اگر آنجا خواست برقراری حكومت اسلامی ما را به مصیبتی كشاند كه هنوز هم گریبانگیر ماست، اینجا خواست اجرای قانون اساسی ما را در لجنزار ولایت فقیه بیشتر فرو می برد.
بگذارید در اثبات حقانیت آن قانون خاتمی و شاهرودی به سر و كلۀ هم بزنند و یقه یكدیگر را بچسبند. حساب «پاسدار» این قانون و «بسیجی» آن از حساب ملت ایران جداست، زیرا نه آن پاسدار حقوق ملت ایران را پاس می دارد و نه این بسیجی جز برای سركوب مردم ایران بسیج شده است.