در جوامع پیشرفته یكی از شاخص های عمدۀ تمّدن مهار كردن خشونت است و عمده ترین دلیل وضع قوانین در این جوامع بر حذر داشتن ملت از ابراز خشونت!
در جمهوری اسلامی یكی از شاخص های عمدۀ تدّین ابراز خشونت است و عمده ترین موعظه های دینداران در جهت تشویق امت در به كار گرفتن خشونت!
در تاریخ معاصر ما، تا پیش از استقرار حكومت دینی، كسانی كه به كشتارهای هولناك و جنایات محیرالعقول دست می زدند، (چون محمود یا اصغر قاتل)، انگشت نما و انگشت شمار بودند! هر یك از این تبهكاری ها در زمان خود كافی بود تا هفته های پی در پی خوراك نشریات را فراهم آورد، ماه های متوالی موضوع بحث و سخن مجالس باشد و سال های سال در یاد مردم بماند.
امروز اگر روزنامه های ایران را ورقی بزنید در هر شماره به مواردی از دزدی و آدمكشی و آدم ربایی برمی خورید كه گرچه همه سناریوهایی مناسب سینماگرانی چون هیچكاك است ولی هیچیك بحثی برنمی انگیزد، جز دو سطر گذرا در یكی از صفحات حوادث جایی ندارد، و از امروز به فردا فراموش می شود.
وحشیانه بودن این جنایات ترسناك است و تعداد روز افزون آنها حتی ترسناك تر – اما ترسناك ترین اینكه مكرر شدن و كم و بیش هر روزه بودن این حوادث سبعیت آن ها را از خاطر می زداید و فقط بهت و حیرت بر جای می گذارد.
رواج و گسترش جنایت، آن هم به آن اشكال فجیع و با این ابعاد نجومی، در جامعۀ ما نه ناشی از فقر طاقت فرساست، نه پاسخی به «آوای وحش» و نه تقلیدی شوم از «قاتلین زنجیره ای» (Serial Killers) امریكایی! به گمان من این رفتار بدوی از طرف مردم كوچه و بازار، كه تا چندی پیش تمایلی به وحشیگری از خود بروز نداده بود، واكنشی است نسبت به تحقیر و توهینی كه هر روزه از طرف حاكمان دینی متحمل می شود؛ و بازتابی است از خشونت حیوانی كه در تنبیهات دولت مذهبی به طور مستمر مشاهده می كند؛ و در نهایت اجرای تعالیمی است كه از دهان موعظه گران اسلامی مداوماً از بلندگوها و منابر به گوشش می خورد.
از كسانی كه اكنون بیش از بیست سال است چون گاو و گوسفند با آنان رفتار می شود مگر می توان انتظار داشت كه متمدنانه رفتار كنند؟ یا از آنهایی كه در این سال ها سرمشقشان ملایانی بوده اند كه بر پوست لخت جوانان شلاق می زنند، به ضرب قلوه سنگ آدم می كشند، با ارۀ برقی دست و انگشت می برند، و زن و مرد را از منجنیق های آهنی حلق آویز می كنند، مگر می توان توقع مدنیت داشت؟ مگر می توان از آنها خواست كه از مربیان بی حرمتی به مقام و بی اعتنایی به جان آدمی را فرا نگیرند؟
از این مقدمه چینی نمی خواهم به برشمردن تعدّی ها و مظالم روزمرۀ گردانندگان رژیم اسلامی برسم و ملولتان كنم، چون بسیاری را شنیده اید و بعضی را تجربه كرده اید! قصدم فقط توجه دادن به این نكته است كه تمامی مواعظ این حاكمان و مربیان و سرمشقان، بر محور شریعت مداری و دین داری و اسلام سالاری، عملاً مردم را به قانون شكنی و لجام گسیختگی و تمدن گریزی دعوت و تشویق می كند.
اگر رقابت های شخصی در پاره ای موارد موجب بروز اختلافاتی میان جناح های حكومتی شود، در مورد لزوم جاری شدن حدود اسلامی همگی – از تندرو و كندرو تا مصلح و قدرت طلب – هم رأیند؛ و در بارۀ منزه ساختن جامعه از فاسدین جملگی – از رهبر انقلاب و وزرای كابینه تا امامان جمعه و روضه خوانان حرفه ای – متفق القول! به منظور بسط این عدالت و اخلاق اسلامی است كه آن حضرات قوانین معتبر مدنی را كنار گذاشته اند و بر جایش مقررات بی اعتبار مذهبی را نشانده اند.
طبق قوانین مدنی قتل نفس، بدون در نظر گرفتن كم و كیف مقتول، جنایت محسوب می شود اما طبق دستورات مذهبی ریختن خون مرتد و ملحد مباح است؛
طبق موازین قضایی انتقامجویی شخصی مذموم و منسوخ به شمار می آید ولی طبق تعالیم دینی بر حق و رایج است؛
طبق مبادی تمدن گوشمال تبه كار اجتماعی بر عهدۀ قوۀ قضاییۀ دولت قرار دارد لیكن طبق دستورات آخوندی مجازات خلافكار مذهبی بر ذمۀ عوام الناس است.
انصاف اسلامی هم همین را حكم می كند: ملا كه از فكر زن و زور و زر زیاد نمی آید تا خود رأساً در همۀ جنبه های گسترش این عدالت و اخلاق آستین بالا بزند، امّت هم باید از خود بخار و غیرتی نشان دهد تا آخوند بتواند به زعم خود و با منطق جرّاحی و بضاعت رمّال و جن گیر و طبیب مجاز دست به كار درمان جامعه ای شود كه خود بیمارش كرده است.
نیازی نیست كه آدمی زیاده موشكاف باشد تا ببیند سلسله جنایات رژیم، كه نقطۀ شروعش را می توان در اولین لحظۀ تولد جمهوری اسلامی مشاهده كرد و نقطۀ پایانش را فقط می بایست در لحظۀ مرگ این نظام جست، همه و همه بر همین قاعده استوار است.
در اولین ماه های عمر نظام دینی روزنامه ها مملو بود از عكس عده ای كه در انتقامجویی های مسلمین فاتح از ایرانیان مغلوب سر به نیست شده بودند. تنها اثری كه از این «گمشدگان» ماند اعلان بستگان آنها بود با یكی دو جملۀ كلیشه ای باب نشریات، كه از خوانندگان می خواست «اگر نشانی از این افراد دارند اطلاع دهند و خانواده ای را از نگرانی برهانند». دولت وقت كوچكترین اقدامی برای یافتن زنده یا مردۀ آنها نكرد.
كشتن كشیشان مسیحی ایرانی بسیار زود پس از استقرار جمهوری اسلامی باب شد. پیكرهای مثله شدۀ آنان در اینجا و آنجا به دست آمد، چند روزی هم خبر این فجایع در جراید منعكس بود اما نه هرگز روشن شد قاتلان چه كسانی بوده اند و نه هرگز حكومت اسلامی به دنبال جستن رد قاتلان رفت.
آزار و ایذاء بهاییان هموطن از روز نخست در برنامۀ دولت اسلامی بود كه فقط تحت فشار بین المللی از شدت و حدتش كاسته شد، اما به آتش كشیدن خانۀ آنان و «لینچ» كردنشان در تهران و شهرستان ها توسط امّت اسلامی ادامه یافت. نه فقط حكومت به عاملین این جنایات اعتراضی نكرد بلكه هویت آنها را نیز فاش نساخت.
طرح از میان برداشتن مخالفان سیاسی شناخته شدۀ نظام دینی در خارج كشور در تمام فرصت های ممكن جامۀ عمل پوشید. از تركیه تا امریكا خاكی نماند كه به خون یك یا چند ایرانی رنگین نشود. بیشتر قصابان این ایرانیان با تمهیدات قبلی سركردگان جمهوری اسلامی از چنگ قانون گریختند و اگر تصادفاً گرفتار شدند، با رشوۀ بستن قراردادهای كلان و یا تهدید به بمب گذاری ها و خرابكاری های آتی آخوندان، به دامن رژیم مذهبی باز گشتند.
ربودن و كشتن «دگر اندیشان» در داخل كشور از چند سال پیش به صورت منظم و طبق برنامه ای مشخص پیش رفت. پیكر بی جان یكی جلو در خانه اش رها شد، دومی به ظاهر به زیر چرخ اتوموبیلی افتاد، سومی در مخروبه ای شكنجه شد و چهارمی به ذبح اسلامی از پا در آمد و مسببین اصلی این جنایات هنوز بر كرسی و مسند صدارت و وزارت تكیه دارند و آن چند خرده پایی كه پس از بروز جنجال جهانی به جرم این آدمكشی ها بازداشت شدند مورد عفو رهبر دینی قرار گرفتند.
جسد اولین زن «خود فروش» ماه ها پیش در مشهد كشف شد. در آن زمان كمتر كسی از آن سخن گفت. از آن پس اجساد این زنان نگون بخت یكی پس از دیگری در استان خراسان به دست آمد تا بالأخره مجنون شریعت زده ای را به عنوان قاتل این زنان گرفتند ولی بلافاصله ندای طرفداری از او از اطراف و اكناف دولت دین پناه بلند شد.
بعد از دستگیری قاتل احتمالی زنان مشهد سر و دست و پای بریدۀ چند زن در تهران یافت شد ولی تا كنون نه از تعداد كشته شدگان خبری منتشر شده است و نه هیچ كس نشانی از قاتلان داده است و نه مرجعی در صدد حل معما بر آمده است.
پردۀ كامل تبهكاری هایی كه به دست عوامل رژیم و یا به دست عوام و به تشویق نظام تا كنون صورت گرفته است هرگز یك پارچه عرضه نمی شود. هر بار فقط بخشی از آن، آن هم به گونه ای مطرح می شود كه گویی هیچ وجه اشتراكی با بخش قبلی ندارد. نحوۀ پرداختن به مقتولین هر گروه هم به صورتی است كه انگار خون همۀ قربانیان به یك اندازه رنگین نیست. به علاوه هر دسته با نامی جدید عنوان می شود تا گروه قدیم را از میان ستون روزنامه ها و ذهن ایرانیان پس بزند و برای خود جایی موقت باز كند.
نیت هم دقیقاً همین است: هر سلسله از كشتارهای تازه به بهای بی رونقی سلسلۀ پیشین به بازار می آید و دیگر جنایات را روانۀ انبار می كند! قتل «كشیشان»، مسئلۀ «گمشدگان» را به فراموشی می سپارد، كشتار «بهاییان» بر قتل «كشیشان» سر پوش می شود، سر به نیست كردن «مخالفان در خارج» بحث در مورد «بهاییان» را مسكوت می گذارد، كشتن «دگر اندیشان داخلی» از میان بردن «مخالفان خارجی» را بیرنگ می كند و قتل های «زنان خود فروش» عنكبوتی لقب می گیرد تا هیچگونه ارتباطی با قتل های «روشنفكران غیر خودی» كه عنوانش زنجیره ای است نداشته باشد.
ولی قائل شدن «تنوع» برای این اعمال ساده لوحانه است، چون با كمی دقّت می بینیم كه این جنایات همگی در راه بر قراری عدالت اسلامی و به نام اخلاق مذهبی صورت گرفته است! یعنی به منظور منزه ساختن جامعه از آنچه غیر اسلامی شناخته شده است – با همان ادعای درمان، همان منطق جرّاحی و همان بضاعت پزشكی.
بنا بر تعلیمات آخوندی جامعۀ اسلامی مسلمانی را كه مسیحی یا بهایی شده است نمی خواهد؛
ضد انقلاب و مخالف سیاسی نمی خواهد؛
غیر خودی و دگر اندیش نمی خواهد؛
زنا كار و فاحشه نمی خواهد.
و همۀ این ها را به یك میزان و یكسان نمی خواهد. بنا براین تقسیم بندی هایی كه بر حسب خصایص مقتولان رایج شده است نامعقول و بی معناست، باید برای فهم مطلب از دید قاتلان (كه روشنگر مقصد نهایی است) به این جنایات نگاه كنیم تا متوجه شویم كه همۀ آنها از یك مقوله است و در كنار هم زنجیره ای پیوسته را تشكیل می دهد و انگیزه ای واحد دارد و آن منطبق كردن جامعه است با احكام دینی.
طبق منطق آن رژیم همۀ این اعمالی كه از نظر آدمی سالم وآشنا به تمدن جنایتی است آشكار و مستوجب مجازاتی در خور، خدمتی است به اسلام و مستحق تحبیب و تشویق! در نظام قضایی رژیم اسلامی مدعی العموم جایی ندارد، در بیشتر موارد داور و دادستان شخص واحدی است! در واقع در این سیستم، كه بر محور احكام الهی می گردد و مدعیان خصوصی را هم – بعد از سنجیدن قدرشان با قیمت چند چهارپا – با رد و بدل كردن دیه و یا دیگر رسوم بادیه نشینان سرگرم می كند، مقتول قانون شكن محسوب است (چنانكه در مورد دانشجویان دیدیم) و وكیل مدافع شریك جرم به شمار می آید (چنانكه در محاكمات پر سر و صدا و بی حاصل می بینیم).
وقتی عامل اصلی در تمام این سیاهكاری ها، بدون استثنا، هیئت حاكمۀ جمهوری اسلامی است، توقع دستگیری یا تنبیه بزه كاران مزدور یا مغز شویی شده از طرف دولت فعلی توقعی است كاملاً نا به جا. قاتلین در آن ملك حتی لزومی ندارد كه به گروه یا جناحی از رژیم بستگی داشته باشند تا آزاد بچرند، چون كافی است كه جنایت را تحت لوای یكی از تعلیمات اسلامی ارائه دهند تا از هر گونه مجازات برهند. بعضی مسلمانان كم شعور و بی خرد هم محض خود شیرینی یا زاهد نمایی، ارتكاب به این گناهان را چون خواندن نماز نافله مستحب و موجب ثواب می دانند و لابد اجرش را هم از مدرسین این بی اخلاقی ها می گیرند!
گمراه كردن عوام به نام دین و ارتكاب به اعمال خلاف در لباس روحانیت خشم و نفرت مردم متمدن را برمی انگیزد و در ممالك قانون مدار از زشت ترین جرائم به شمار می آید. چندی پیش دو كشیش خلافكار فرانسوی در دادگستری شهر لیون به زندان محكوم شدند – اولی به چند سال و دومی به چند ماه. محكومیت اولی، كه گناهش آشكار و محرز بود و انتظارش از آغاز شروع محاكمات می رفت، مورد بحث ما نیست، اما محكومیت دومی شاید به طرحش بیارزد.
این كشیش تنها به این دلیل مجرم شناخته شد كه از اعمال غیر قانونی اولی آگاه بود ولی مقامات مسؤل را از آنها مطلع نكرده بود. با اینكه وكیل مدافع دومی كوشید كه سكوت ناموجه موكلش را تحت لوای «حق راز داری كشیشان»، كه از حقوق رایج روحانیان مسیحی است، موجه جلوه دهد اما قاضی دادگاه این عذر را نپذیرفت و با اشاره به ادعا نامۀ دادستان گفت آنجا كه مقررات رهبانی و روحانی به زیان حفظ سلامت جسمی و ذهنی مردم تمام شود رهبانیت و روحانیت محكوم است و مقرراتش [نقل به معنا می كنم] به درد عمه اش می خورد!
ملایان، از آغاز قبضه كردن میدان سیاست ملك ما، مدعی شدند كه عدالت و اخلاق از عالم فانی رخت بر بسته است و برای حفظ عالم باقی جز برقراری عدل اسلامی و رواج اخلاق مذهبی چاره ای وجود ندارد…! نمونه ای از بی عدالتی جهان خاكی را در بالا ملاحظه فرمودید و نتایج اخلاق دنیای ملكوتی حضرات را هم هر روزه شاهدید.
دیگر عرضی نیست!